الكشـف: مطالبـة بتعـديــل «إجازة الحداد» لتشمل أقـارب


الكشـف: مطالبـة بتعـديــل «إجازة الحداد» لتشمل أقـارب










الخليج- أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

يوجه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة غداً الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين والاقتصاد والتربية والتعليم العالي والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وطالب محمد الكشف، عضو المجلس، بسؤال سيطرحه على الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن «إجازة الحداد»: بتعديل نصوص القانون لتشمل أقارب الدرجة الثالثة والرابعة وعلى رأسهم الأعمام والأخوال، ليصبح هناك قانون يكفل حق المواطن في حال توفي أحد أقاربه من الدرجة الثالثة أو الرابعة.
وأوضح أن قانون الحداد ينص على أنه يحق للشخص 5 أيام إجازة في حال كان المتوفى من الدرجة الأولى وهم «الأب، والأم، البنت، والابن، والزوجة»، والدرجة الثانية وهم «الجد، والجدة، والإخوة والأخوات، والأحفاد» فيحق له إجازة 3 أيام فقط.
وقال إن إجازة الحداد يجب أن تشمل أقارب الدرجة الثالثة والرابعة حيث إن شعب الإمارات متلاحم، ويمكن أن يكون هناك شخص متعلقاً بأعمامه أو أخواله بشكل كبير.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك نص قانون يكفل حق من يتوفى أحد أعمامه أو أخواله، وعدم ترك الأمر لتعاطف بعض المؤسسات مع العاملين فيها.
وقال ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس عبر سؤال سيطرحه على الدكتور الفلاسي عن «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية» كان المجلس أقر أخيراً توصية بتوطين هذه المهنة ولكن هناك جهات لم تلتزم بالتنفيذ. مؤكداً أن المهنة حساسة ويجب أن تكون لأبناء الدولة.
وأضاف: عندنا فائض خبرات والكثير من المواطنين الأكفاء الذين يملكون خبرة تراكمية وهم أولى بتولي زمام الأمور، وإذا تحدثنا عن التوطين فيجب أولاً توطين الموارد البشرية.
وقال حمد الرحومي، عضو المجلس عبر سؤال سيطرحه على عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب عن «تأثير تطبيق القيمة المضافة في الاقتصاد»: طرحت هذا السؤال، لأن هناك الكثير من التجار والمستهلكين عندهم تساؤلات في هذا الشأن.
وأشار بسؤال آخر سيطرحه على الدكتور الفلاسي عن «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية» إلى أهمية عدم قصر الدعم لهذه الفئات على الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يتجاوز ذلك بتوفير واستحداث حزمة من التشريعات والقوانين.
فيما يوجه عبيد الغول، سؤالاً إلى المهندس سلطان المنصوري، عن «الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي».
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسة مشروعي قانونين اتحاديين بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بتنظيم الوكالات التجارية، وتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.


شاهد أيضاً

5 سنوات سجناً لعصابة استولت على 6 ملايين درهم من حسابات سيدة أعمال

مجهولة تنتحل صفة المجني عليها لقرصنة الحسابات 5 سنوات سجناً لعصابة استولت على 6 ملايين …