إلزام شركة تأمين بدية شرعية و150 ألف درهم تعويضاً لوالدي متوفى بحادث مروري


المتهم دهس المجني عليه عمداً وامتنع عن مساعدته

إلزام شركة تأمين بدية شرعية و150 ألف درهم تعويضاً لوالدي متوفى بحادث مروري



الامارات اليوم- مصباح أمين – رأس الخيمة

رفضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة طلب شركة تأمين إلغاء حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلزامها بأن تؤدي، مع المتسبب في حادث مروري، بالتضامن بينهما، مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية لوريثي المجني عليه، وتعويضاً أدبياً بقيمة 150 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بهما جراء وفاة مورثهما، نتيجة حادث مروري، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أقام المدعيان وريثا المجني عليه (الأب والأم)، دعوى ضد شركة التأمين المدعى عليه الأول، والمتسبب في الحادث المدعى عليه الثاني، طالبا فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهما الدية الشرعية، وقدرها 200 ألف درهم، المستحقة عن وفاة مورثهما، وإلزامها بالتعويض المناسب الذي تقدره المحكمة لجبر الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما جراء وفاة مورثهما نتيجة حادث مروري، وإلزامهما المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المتسبب في الحادث تسبب بخطئه في موت المجني عليه في حادث دهس، وهو تحت تأثير السُّكر، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بإصابات أودت بحياته، كما امتنع المتسبب في الحادث عن مساعدة المجني عليه، أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانة المتهم، بتهم الاعتداء وهو في حالة سُكر على سلامة جسد المجني عليه، بأن صدمه بسيارته عمداً، فأحدث به إصابة أودت بحياته، إضافة إلى تسببه في إتلاف مركبة عائدة للغير وجعلها غير صالحة للاستخدام، كما تمت إدانته بعدم التوقف من دون عذر مقبول عند وقوع الحادث المروري الذي أسفر عن إصابة شخص ووفاته في الحادث.ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتسبب في الحادث، فطعن عليه أمام محكمة استئناف الجنايات التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، كما طعن عليه في «التمييز» التي قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. وقضت المحكمة بقبول إدخال شركة التأمين خصماً في الدعوى، وألزمتها، مع المتسبب في الحادث، بأن يؤديا لوريثي المجني عليه الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم، وتعويضاً أدبياً قدره 150 ألف درهم، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى شركة التأمين، فقامت بالاستئناف عليه، وطالبت بالقضاء مجدداً برفض الدعوى.وأوضحت المحكمة أن شركة التأمين تكون ملزمة بمبلغ التعويض، إذا توافرت حالة من حالات التي نصّ عليها المشرّع، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

شاهد أيضاً

عبداللـه بلحيـــف يزور مزرعة «آل مالك» ومحطة أبحاث الحمرانية

عبداللـه بلحيـــف يزور مزرعة «آل مالك» ومحطة أبحاث الحمرانية (وام) زار الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي …