ولي عهد الشارقة: سلطان القاسمي وضع سياسة واضحة لمستقبل الإمارة في جميع المجالات


ولي عهد الشارقة: سلطان القاسمي وضع سياسة واضحة لمستقبل الإمارة في جميع المجالات




وام



أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن ما تحققه إمارة الشارقة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على كافة الصعد وفي جميع المجالات يجعلنا أكثر اطمئنانا وتفاؤلا بالمستقبل كونه وضع سياسة واضحة وهيأ بنية تحتية حضارية وعلمية وعملية واجتماعية واقتصادية متينة أساسها الاستثمار في الإنسان وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي له.وقال سموه – في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) _ إن المشاريع التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة تم إنجاز معظمها خلال فترة انتشار جائحة كوفيد 19 التي طالت العالم بأسره وأحدثت فيه خللاً كبيراً خاصة في نطاق المال والأعمال، مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة مع حرصه الكبير على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتوجيهاته الدائمة لنا والمباشرة بهذا الشأن إلا أنه كان مدركاً تماماً بضرورة عدم توقف عجلة التنمية في مختلف المجالات دعما للمتأثرين بهذا الوباء وإيمانا من سموه بأن العمل بحذر وحرص واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة هو السبيل للتعافي وتجاوز هذه المحنة.وأضاف أن المشاريع التي أطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة مؤخرا في المنطقة الشرقية ليست وليدة اللحظة فقد خطط لها سموه منذ أعوام عدة ورسم ملامحها حتى طالت جميع المجالات من بناء المساكن وتشييد الجامعات وشق الطرق وترميم المناطق والشواهد الأثرية وإقامة المحميات الطبيعية وتزيين الطرق والشواطئ والميادين بالحدائق الغناء والمتنزهات وتعمير المرافق التجارية التسويقية والأسواق فقد كان جل اهتمام سموه أن تكون هذه المشاريع داعما لتطور المدن في المنطقة الشرقية وخدمة لأهاليها وزوارها وتقريب المسافات بين مقار العمل وأماكن الإقامة لحفظ الاستقرار الاسري وكذلك من أجل تنشيط الاستثمار السياحي الفريد من نوعه مما سينعكس على نمو عجلة الاقتصاد وتطويره في تلك المناطق.وأوضح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أن إمارة الشارقة تتلمس احتياجات المواطنين في مختلف مدنها بدقة تامة وعملت على التواصل بين أصحاب القرار والمواطنين من خلال تأسيس المجلس الاستشاري الذي يعكس صوت المواطن وينقل آماله واحتياجاته ويوفق بين أعمال الحكومة ومتطلبات المواطنين إلى جانب إنشائها للمجالس البلدية ومجالس الضواحي وتأتي هذه الكيانات الثلاثة انطلاقا من الرؤى الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ مبدأ الشورى والتواصل مع أبناء الوطن وجميع المقيمين على أرضه من خلال منابر تعكس همومهم ومشاكلهم وتعمل على حلها بكافة الوسائل.. ونحن نتطلع دائما لتطوير هذه الوسائل والقنوات وجعلها أكثر تعددية ومتاحة على نطاق واسع واستخدام أسهل حتى يبقى صوت المواطن قريبا على الدوام من أصحاب القرار.وحول جهود الدولة والجهات المعنية في الشارقة في مواجهة جائحة كوفيد 19، قال سموه: بفضل من الله تعالى ومن ثم بفضل قيادتنا الرشيدة فقد ساهمت رسائلهم المطمئنة في بداية انتشار الجائحة وبشكل كبير في دعم فرق العمل ضمن الصفوف الأولى في التصدي لهذا الوباء بكل عزيمة وإصرار وفق تدابير وقائية عالية حتى باتت دولة الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول حول العالم سيطرة على انتشار الوباء والجهود التي قاموا بها سواء على المستوى الصحي أو التثقيفي وكذلك الأمني والإعلامي كان له الدور البارز في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.وأضاف سموه: كون الأمر مستحدثا على الجميع فقد واجهتنا بعض التحديات التي تمكنا من تجاوزها خاصة في مجال استمرارية الأعمال حيث وضعنا سلامة الفرد في قائمة أولوياتنا وطورنا من خدماتنا التي باتت أكثر مرونة من ذي قبل وأقررنا تدابير احترازية وقائية تضمن العودة الآمنة للموظفين إلى مقار عملهم، كما كان هذا الوباء العالمي اختبارا حقيقيا للجميع لقياس مدى فاعلية ما نقوم به ونقدمه وما كان سيحالفنا النجاح لولا فضل الله أولا ومن ثم جهود خط دفاعنا الأول فلهم منا جزيل الشكر.
وأشار إلى أن إمارة الشارقة ووفقا لتلك الأوضاع أطلقت مجموعة من المحفزات لقطاع الاقتصاد ولم تتوقف وهذا ليس بالأمر الجديد إلا أنها في ظل هذه الجائحة أصبحت أشمل وأوسع في نطاق تنفيذها فالقطاع الاقتصادي قطاع هام يستحق مد يد العون له ومساعدته لما يتكبده من خسائر فادحة نظير الإغلاق الكلي الذي اجتاح العالم فهو دائم التعلق بالتبادل والتعاطي الخارجي عبر المنافذ الدولية واليوم ولله الحمد نشهد عودة الانتعاش لهذا القطاع بعد ما قدمت لهم حكومة الشارقة وحكومات إمارات الدولة ونأمل أن يزدهر وينمو أكثر خلال الفترة القادمة، مؤكداً سموه أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ممثلا باللجان المنبثقة منه في سعي دؤوب ومراجعة مستمرة لهذه المحفزات بالتنسيق المباشر مع رؤساء الدوائر المعنية

شاهد أيضاً

دبي تخفض الرسم الإضافي للوقود 23% للكهرباء و33% للمياه

اعتباراً من 1 ديسمبر 2020 دبي تخفض الرسم الإضافي للوقود 23% للكهرباء و33% للمياه البيان …