قرار جديد بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في الإمارات

أصدر الدكتور وزير الموارد البشرية والتوطين عبد الرحمن عبد المنّان العور، القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص.

شاهد أيضاً

أصول القطاع المصرفي الإماراتي تناهز 3.5 تريليون درهم يوليو الماضي

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية …