الرمس نت رؤية عالمية .. بهوية إماراتية
ضبطت 2513 كيلوغرام مخدرات و130 مليون قرص مخدر خلال العام الماضي
شرطة دبي تحجب 1291 حساباً وموقعاً إلكترونياً تروّج للمخدرات
الامارات اليوم- محمد فودة – دبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من حجب وإغلاق 1291 موقعاً إلكترونياً، وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي، فيما بلغت ضبطيات الإدارة من المواد المخدرة 2513 كيلوغراماً و130 مليون قرص مخدر.
وفي الجانب المقابل، تمكنت الإدارة من احتواء 458 مريضاً بالإدمان، وتوفير الدعم اللازم لضمان التزامهم، سواء بتحويلهم إلى مراكز العلاج، أو تعزيز المناخ الأسري المناسب لمساعدتهم على التعافي، كما نجح مركز حماية الدولي بالإدارة في دعم التزام 543 شخصاً من المدرجين في برنامج الفحص الدوري. وتفصيلاً، كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد ثاني حارب، خلال التقرير السنوي للإدارة بدورية الأمن التي تصدرها شرطة دبي، عن تحقيق نتائج بارزة في مكافحة المخدرات، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لمرضى الإدمان خلال العام الماضي. وقال حارب إن الإدارة قامت بتمرير 187 معلومة لجهات شرطية وأمنية دولية، أدت إلى ضبط كمية كبيرة من المخدرات خارج الدولة، بلغت قرابة 4706 كيلوغرامات من المخدرات، بقيمة سوقية بلغت 690 مليون درهم. وأضاف أنه على المستوى المحلي تمكنت فرق مكافحة المخدرات من ضبط 2513 كيلوغراماً من المواد المخدرة، وأكثر من 130 مليون قرص مخدر، إلى جانب الجهود الكبيرة في التنسيق والتعاون بعمليات ضبط متهمين آخرين من الإمارات الأخرى. وأشار إلى أن الفرق المختصة بالإدارة حجبت وأغلقت 1292 موقعاً إلكترونياً وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية خلال عام 2022، مؤكداً أن الدوريات الإلكترونية التابعة للإدارة تبذل جهداً كبيراً لرصد هذه المواقع والحسابات، خصوصاً في ظل اعتماد المروجين على أساليب حديثة للترويج لسمومهم بعيداً عن أعين وأيدي أجهزة المكافحة. من جهته، قال نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد خالد بن مويزة، إن الإدارة تمتلك منظومة عمل تتطور بشكل مستمر للتصدي للظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المخدرات، من بينها الرسائل المجهولة التي ترسل عشوائياً من أرقام مروجين من خارج الدولة إلى أرقام محلية، معتمدين على إغراء زبائنهم بشراء هذه السموم، وإيداع المقابل في حسابات بنكية يستخدمها هؤلاء المروجون، وذلك لتفادي ملاحقتهم أو الوقوع في أيدي رجال المكافحة.