الرئيسية / غير مصنف / . رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي. ونص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع. وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين ولها في سبيل ذلك مباشرة إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة واقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي من قبل الحكومة إلى المستحقين ورفعها إلى الدائرة لاعتمادها من المجلس التنفيذي، وإجراء البحوث الاجتماعية والدراسات المتعلقة بمجالات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات منها، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم المستحقين وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي. كما تختص الهيئة بإعداد سجل يحتوي على بيانات المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي ونشر ثقافة الإدارة المالية لدى المستحقين لتعزيز الوعي المالي لديهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة كافة أشكال الدعم الاجتماعي وتأثيراتها المالية والاجتماعية ورفع المقترحات بشأنها إلى الدائرة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتمد في سبتمبر العام الماضي برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21″، ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة. وتندرج هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ضمن محور تنمية المجتمع.

. رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي. ونص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع. وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين ولها في سبيل ذلك مباشرة إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة واقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي من قبل الحكومة إلى المستحقين ورفعها إلى الدائرة لاعتمادها من المجلس التنفيذي، وإجراء البحوث الاجتماعية والدراسات المتعلقة بمجالات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات منها، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم المستحقين وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي. كما تختص الهيئة بإعداد سجل يحتوي على بيانات المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي ونشر ثقافة الإدارة المالية لدى المستحقين لتعزيز الوعي المالي لديهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة كافة أشكال الدعم الاجتماعي وتأثيراتها المالية والاجتماعية ورفع المقترحات بشأنها إلى الدائرة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتمد في سبتمبر العام الماضي برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21″، ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة. وتندرج هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ضمن محور تنمية المجتمع.

View on Instagram http://bit.ly/2WVnjOk

شاهد أيضاً

. «الدولي للحبارى»: إنقاذ 11 طائر حبارى آسيوية من التهريب الإتحاد كشف الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن خططه لإطلاق 11 طائر حبارى آسيوية ضبطتها دائرة جمارك رأس الخيمة، إذ نجحت السلطات الجمركية في اكتشاف 12 طائر حبارى بعد ضبط عملية تهريب عند منفذ جمارك الدارة مع سلطنة عُمان بتاريخ 22 يناير الماضي، حيث وضعها المهربون داخل أكياس بلاستيكية بعد ربط أجنحتها، ومن ثم وضعت في تجويف الإطار الاحتياطي.  وكان أحد طيور المجموعة الـ 12 تعاني ضعفاً شديداً، ما جعل خيار الموت الرحيم الحل الأفضل لتخليص الطائر من الحالة الصحية الصعبة، وذلك عقب عملية معاينة أجراها فريق الصندوق على الطيور.  وكشف الفحص إصابة الطائر بضرر في الأجنحة وعدد من الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الكبد والبنكرياس والكليتين والغدد الدرقية. كما كشف التقرير الخاص بالفحص وجود تسمم فطري في الرئتين، في حين عاد تقرير علم الأحياء المجهري بنتيجة إيجابية حول وجود بكتريا القولون. وتحمل طيور الحبارى المهرّبة عادةً أمراضاً متنوعة وتعاني ضغوطاً هائلة ناجمة عن الأسر وظروف النقل غير المشروع. ويتجلّى الخطر الأعظم في قدرة بضعة طيور مريضة من الحبارى على تعريض حياة الصقور للخطر عند تدريبها على الصيد. ويمثل الاتجار غير المشروع بطيور الحبارى تهديداً حقيقياً لحياة جميع الحيوانات، بما فيها الصقور. وفيما تبلغ نسبة تهريب الحبارى الحية عبر حدود الإمارات العربية المتحدة واحداً بالعشرة، تُعتبر التجارة غير المشروعة عاملاً مهماً في التراجع التاريخي لعدد طيور الحبارى، ما يُشكل تهديداً خطيراً للصقارة العربية التقليدية. وقال معالي ماجد علي المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: «ينظر الصندوق لتهريب الحيوانات على أنه عمل مشين ومُدان بجميع الأعراف والقوانين الدولية، ويحتاج الصقارون إلى إدراك الخطر الذي من الممكن أن يعرضوا طيورهم الجارحة والثمينة إليه عند إطلاقها لصيد الحبارى المهربة، والتي تحمل في كثير من الأحيان أمراضاً فتاكة». وقال: «تشكّل طيور الحبارى المهّربة والمصابة، والتي تعتبر الطريدة التقليدية للصقور العربية خطراً حقيقياً قد ينهي حياة هذه الصقور عند اصطيادها، لذا نشكر دائرة الجمارك ودوائر الحجر الصحي برأس الخيمة ودبي على الكفاءة المهنية العالية والرعاية التي قدموها لهذه الطيور الضعيفة». وتجري اليوم عملية التأكد من خلو الطيور الـ 11 المتبقية من الأمراض المعدية خلال الفحوص الطبية التي يجريها الصندوق للحفاظ على الحبارى، وهي تستجيب بشكل جيد لعملية إعادة التأهيل والعلاج، تمهيداً لإطلاقها مجدداً في البرية مستقبلاً.

View on Instagram https://ift.tt/2HGVfJ3