الرئيسية / غير مصنف / . «المعاشات»: الراتب التقاعدي «ليس إرثاً شرعياً» لأُسر المتوفين أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً وفقاً للأحكام وحالات الاستحقاق المقررة بقانون المعاشات، بينما يُعد تعويض أو إعانة الوفاة، التي تصرف لذوي المؤمَّن عليه حال وفاته، إرثاً شرعياً يتم توزيعه على الورثة الشرعيين. وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن إعانة الوفاة تعادل ثلاثة أشهر من المعاش الذي كان يصرف قبل الوفاة، بالإضافة إلى معاش شهر الوفاة، فيما يحق لورثة المؤمَّن عليه الذي توفي قبل التقاعد، صرف تعويض من دفعةٍ واحدةٍ يقدّر بـ60 ألف درهم، فيما حددت الهيئة ست فئات من ذوي صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، تستحق صرف المعاش التقاعدي في حال وفاة المشترك، هي «الأرامل، الأبناء (ذكور وإناث)، الأخوة والأخوات، الآباء، الأمهات، الأزواج». وتفصيلاً، شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على ضرورة التزام ذوي صاحب المعاش المتوفى أو المؤمّن عليه المتوفى، بتقديم كل البيانات والوثائق التي تثبت استحقاقهم في المعاش التقاعدي، إلى الهيئة فور وقوع الوفاة، لكون ذلك من شأنه الإسراع في إجراءات صرف المستحقات التأمينية المقررة لهم وفق أحكام القانون. وأبلغت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، حنان السهلاوي، «الإمارات اليوم»، أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أقرّ إعانة أو تعويض الوفاة، بهدف مساعدة ورثة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش على تدبّر شؤون حياتهم بشكل سريع، والتجاوب مع متطلبات الحياة بمجرد حدوث الوفاة، مؤكدة أن سرعة تزويد الهيئة بالبيانات والوثائق المطلوبة، بشكل فوري بعد الوفاة، من جانب المستحقين الذين كان يعيلهم صاحب المعاش وتتوافر فيهم شروط الاستحقاق، يٌلبّي الغاية التي من أجلها أُقرّت هذه الإعانة أو التعويض. وقالت السهلاوي: «يتم صرف هذه الإعانة دفعة واحدة، للمستحقين الذين كان يعيلهم صاحب المعاش وقت وفاته، على أن تعتبر هذه الإعانة مبلغاً لا يرد ولا يجوز الحجز عليه وفاءً لأي دين، وكذلك تُعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما أنه لا علاقة لها بالأنصبة المستحقة للورثة عن الأشهر التالية للوفاة، والتي يتم صرفها شهرياً من الهيئة في مواعيد استحقاقها».

. «المعاشات»: الراتب التقاعدي «ليس إرثاً شرعياً» لأُسر المتوفين أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً وفقاً للأحكام وحالات الاستحقاق المقررة بقانون المعاشات، بينما يُعد تعويض أو إعانة الوفاة، التي تصرف لذوي المؤمَّن عليه حال وفاته، إرثاً شرعياً يتم توزيعه على الورثة الشرعيين. وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن إعانة الوفاة تعادل ثلاثة أشهر من المعاش الذي كان يصرف قبل الوفاة، بالإضافة إلى معاش شهر الوفاة، فيما يحق لورثة المؤمَّن عليه الذي توفي قبل التقاعد، صرف تعويض من دفعةٍ واحدةٍ يقدّر بـ60 ألف درهم، فيما حددت الهيئة ست فئات من ذوي صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، تستحق صرف المعاش التقاعدي في حال وفاة المشترك، هي «الأرامل، الأبناء (ذكور وإناث)، الأخوة والأخوات، الآباء، الأمهات، الأزواج». وتفصيلاً، شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على ضرورة التزام ذوي صاحب المعاش المتوفى أو المؤمّن عليه المتوفى، بتقديم كل البيانات والوثائق التي تثبت استحقاقهم في المعاش التقاعدي، إلى الهيئة فور وقوع الوفاة، لكون ذلك من شأنه الإسراع في إجراءات صرف المستحقات التأمينية المقررة لهم وفق أحكام القانون. وأبلغت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، حنان السهلاوي، «الإمارات اليوم»، أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أقرّ إعانة أو تعويض الوفاة، بهدف مساعدة ورثة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش على تدبّر شؤون حياتهم بشكل سريع، والتجاوب مع متطلبات الحياة بمجرد حدوث الوفاة، مؤكدة أن سرعة تزويد الهيئة بالبيانات والوثائق المطلوبة، بشكل فوري بعد الوفاة، من جانب المستحقين الذين كان يعيلهم صاحب المعاش وتتوافر فيهم شروط الاستحقاق، يٌلبّي الغاية التي من أجلها أُقرّت هذه الإعانة أو التعويض. وقالت السهلاوي: «يتم صرف هذه الإعانة دفعة واحدة، للمستحقين الذين كان يعيلهم صاحب المعاش وقت وفاته، على أن تعتبر هذه الإعانة مبلغاً لا يرد ولا يجوز الحجز عليه وفاءً لأي دين، وكذلك تُعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما أنه لا علاقة لها بالأنصبة المستحقة للورثة عن الأشهر التالية للوفاة، والتي يتم صرفها شهرياً من الهيئة في مواعيد استحقاقها».

View on Instagram http://bit.ly/2TGcqhi

شاهد أيضاً

. دبي: الحبس 3 سنوات لمدير حسابات سرق 10 ملايين درهم أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الإثنين، حكماً بحبس مدير قسم حسابات العملاء المميزين في أحد البنوك التجارية العاملة في الدولة، هارب من وجه العدالة، لمدة 3 سنوات، وأمرت بتغريمه 10 ملايين درهم وأن يقوم برد نفس قيمة الغرامة للبنك، وذلك لسرقته 10 ملايين درهم هي قيمة قرض منحه البنك لصالح رجل أعمال ثري. وقالت النيابة العامة بحسب موقع24 ، إن “المتهم استغل منصبه الذي يمنحه صلاحية استقطاب عملاء من أصحاب المكانة المرموقة بهدف منحهم تسهيلات مالية وقروض كبيرة مقابل رهن عقار لديهم في ارتكاب الجريمة”. . تواصل واقناع وأشارت إلى أن “المتهم تواصل مع رجل الأعمال وأقنعه بالحصول على قرض بقيمة 10 ملايين درهم مقابل رهن عقار، وقدم أوراق الرهن لإدارة البنك إلا أنه وضع رقم هاتفه للتواصل معه بدلاً من رقم هاتف رجل الأعمال”. وبينت النيابة العامة أن “البنك وافق على إعطاء رجل الأعمال 10 ملايين درهم وزودت مدير حسابات العملاء ببطاقة ائتمانية ليسلمها له إلا أن المتهم استغل البطاقة في سحب المبلغ والفرار”. . آسيوية كما وقضت المحكمة بحبس فتاة آسيوية، مقبوض عليها، لمدة 6 أشهر وأمرت بإبعادها عن الدولة لمساعدتها المتهم في سرقة الأموال من البنك.

View on Instagram http://bit.ly/2GKkAS9